سبق صحفي أم نقص إدراك وفهم من صحفنا فيما يخص الرقمية .......

لا أعلم لماذا هذا الزخم الإعلامي والسبق الصحفي الذي تتسارع من أجله صحفنا في إبداء حقائق ناقصه عن وضع تقنية المعلومات في البلد ، لماذا إنجرفوا خلف التقرير الدولي عن المنتدى الإقتصادي العالمي، وتركوا خلفهم الحقائق التي لا بد أن نقف عليها لتقويم الذات والوقوف أمام العقبات وتقوية البحث العلمي لسبر أغوار هذا التوجه قبل أن نسترسل متمدحين بإحتلالنا المرتبة 19 عالميا في مجال الجاهزية الشبكية على مستوى العالم.

سأتكلم بشفافية عالية في هذا المقال وليعذرني أولي الإختصاص والمعنين، فلا بد لنا من قول الحقيقة ولا بد لنا من إبداءه بصورته وإرجاع الأمور لإصلها ، كي نقف على الجيد ونصلح المعوج منه ، ولست هنا أطلب المستحيل ولكنه أمر أعتقد أننا قادرين على فعله مع تسارع العلم التقني.

فبينما أصبح التطور التقني والحديث عن الحكومة والتجارة الإلكتروينة في الدول المتقدمة يناقش التفاصيل والتحول من جزئية تقنية الى جزئية أخرى وإنفراد دول أخرى بتقنية تتقدم فيها على ألاخرى كإنفراد اليابان بتقنية ال(I-MODE) بدل تقنية ال(WAP)، لا زالت دولنا العربية تتكلم عن الرقمية والحكومة الإلكترونية بشكلها السطحي ، وتصريحات هنا وهناك يتسم فيها الفهم الحقيقي للتقنية عند مسؤلينا وهو فهم لا يتجاوز حروف عنوان التصريح ، وبينما تعدى المفهوم السائد لدى الدول المتقدمة بتسمية الدوائر التي تعني بتقنية المعلومات في المؤسسات الى (ICT) أو (ITS) أو (IM&T) فلا زالت دولنا تسميها دائرة الحاسب الآلي.

التطور التقني في الدول المتقدمة بات تنافس على إختراع وإيجاد بدائل تقنية بدل بدائل تقنية أخرى، تطوير أنظمة وبرمجيات وبيئات تطوير وأجهزة عالية جدا ، بات همها إختراعات وتطوير تتسابق من أجله ، أما بلداننا فلا زالت تسعى الى تغير عمل يدوي وروتين عفى عليه الزمن الى إستخدام الحواسيب الآلية أو لربما حاسب آلي واحد ، يسمى بحكومة إلكترونية.

ما هذه الجاهزية التي يتكلم عنها التقرير ، هناك ثلاث محاور رئيسية عندما نتحدث عن الجاهزية ، سأتكلم عنهما بإختصار شديد ..

أولها ... جاهزية البنى التحتية

من يستطيع أن يقييم البنية التحتية لتقنية المعلومات في البلد؟ يستطيع فهم الجاهزية للبنية التحتية ، ويأخذ في الحساب شيء مهم جدا أن البنية التحتية تشمل قطاع الإتصالات والربط الشبكي بين مؤسسات الحكومة والربط الشبكي بين الحكومة والقطاع الخاص ، خطوط الإتصال لنقل البيانات (DATA) ، مراكز بيانات ومراكز أخرى لحماية البيانات من الكوارث ومراكز للتطبيقات المشتركة، وإستراتيجيات موحده لترقية القديم منها أو عمل بنى تحتية جديدة وإستراتيجيات الحماية (SECURITY STRATIGIES) واشياء أخرى لا تحضرني ، ومن باب الأمانة ، هناك إنجازات تحبوا لتكون نجاح ، وأتمنى أن يوجد ما يخفى عني كي يكون كلامي غير صحيح وأن كل هذا الذي تحدثت عنه في هذه الفقرة موجود وفعال ومنفذ وناجح على أعلى المستويات ، أتمنى ذلك.

ثانيا ... جاهزية الكوادر البشرية لإدارة هذه التقنية ...

لا أجد صورة تمكنني من تصوير الحالة المؤلمة لوضع تقنية المعلومات سوى أنني أتحدى من يخبرني أن هناك إستراتيجيات وخطط يرسمها إداري تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية أو حتى شبه الحكومية والخاصة، أو أن هناك فهم عام عن التوجه الحكومي أو حتى العام لدى هؤلاء الكوادر ، أعتذر كثيرا ولكن لا بد لي من قول الحقيقة وقد أدليت بمداخلة سريعة في موضوع الأخ (The1) عن الحكومة الإلكتروينة أنقله بإقتباس مع بعض التعديل:


اقتباس:
الحكومة الإلكترونية ...

أخي العزيز الطبيب.. لا تفتح جروح فتنزف دماء ..

لو تسأل المعنيين في وزارة الإقتصاد ما هي الحكومة الإلكترونية ... صدقني لن تجد جواب ..

عملت إستفتاء ومقابلات لمجموعة من مدراء تقنية المعلومات (جزء من مقترح الدكتوراة) عن طبيعة إدارة التكنولوجيا والموارد البشرية الفنية .. عن بناء الخطط والإستراتيجيات .. عن المشاريع المخطط لها لخمس سنوات والخطط الإدارية طويلة الأمد ومدى محاذاتها مع إستراتيجيات وخطط هيئة تقنية المعلومات ... للأسف لن تجدوا شيء ...

قمت بمقابلت مسؤل في أحد الوزارات لتسهيل الأمر .. بدى عليه نوع من الإستغراب في طرحي وإستفساراتي .. ودعاني لمقابلة مدير تقنية المعلومات لدية ، وللأسف كانت كارثة بالنسبة إلي.

أخي العزيز ...

لنقل أن البنية التحتية والإنترنت سريعة ..!!!! هل الدوائر الحكومية والكوادر البشرية من فنيين وإداريين مؤهلين ومستعدين للحكومة الإلكترونية ..لكم بعض النماذج الحية:

1. وزارة الخدمة تصرف أكثر من 8 ملايين ريال لنظام (HRMS) ... وفاشل بكل ما تعنية من كلنة .. يكذبون علينا بأن النظام يعمل ويحصل على أفضل نظام وجوائز (وما أفشلك يا نظام) ..

2. وزارة المالية تعمل في تحديث النظام المالي للدولة لأكثر من 8 سنوات .. منذ 2002 وحتى اليوم .. لا توجد بوادر أمل .. وقد شبعت الشركات الإستشارية وبشمة ...!!!

3. وزارة التجارة تدفع مئات ألاف من الريالات لشركة (.....) .. ولا أدري ما هي المحصلة.

4. وزارة الإسكان ... زار مسئولها السابق لتقنية المعلومات جميع أنحاء العالم لجلب أفضل نظام للإسكان .. ولا زالوا قيد البحث ... وعجبي منهم من تغير المدير الماضي بمديرة جديدة – لا زلت لا أفهم هدف التغير وهل خير خلف لشر سلف.


هذه فقط نماذج وما خفي كان أعظم ....

وفي تعقيب أخر :


اقتباس:
سعيد الإسماعيلي أحد خبراء الخليج وليس عمان فقط .. ولكن همش للإنفراد بقرارات الإهداف التي رسمها هو نفسه عندما كان رئيس لجنة تقنية المعلومات في وزارة الإقتصاد (ITS) ... ولربما بعض المواصفات التي أرادها المسؤلين في مسؤل معين لم تتوفر في سعيد الإسماعيلي ....

الأمر الأخر .. الهيئة لا تتدخل في خطط واستراتيجيات المؤسسات الحكومية ولكنها تساعدهم على بنائها .. ومع المتوفر من الكوادر الإدارية .. فلا أرى هناك بصيص أمل أبدا ... مشاريع تقنية المعلومات في الحكومة تفشل وخاصة تلك المتعلقة بالتطبيقات وخدمات الإنترنت ..

لو تعود لمداخلتي السابقة .. لوجدت كم أنهم يعانون من تخبط عجيب .. وأعلى القائمة مشروع وزارة الخدمة المدنية الذي أحرج شركة أوراكل وأفلست الشركة المنفذة .. كنت متابع له عن قرب ...

شي عجيب الإستمرار على الخطأ وضخ الملايين من أجل إصلاح هذا النظام .. سألني أحدهم من شركة إستشارية معروفة جدا .. عن الخطة لإنقاذ المشروع .. قلت له (العودة الى نقطة الصفر) ... حدق إلي وأظنه قال في نفسه (كيف سنقتسم الكيكية يا باب موثر)!!!

مشروع وزارة المالية لتغير النظام القديم بنظام جديد يواكب الحكومة الإلكترونية والتكامل البيئي .. ومنذ 2002 .. وهم لا زالوا يجربوا.

حتى مشاريع تقنية المعلومات في الشركات الحكومية وخاصة التطبيقات ك (ERP) .. فاشله ...

أتمنى أن يكون هذا الإقتباس يعطي صورة واضحة عن جاهزية الكوادر العمانية لإدارة تقنية المعلومات في البلد.

وثالثا ... جاهزية المجتمع ...

هذا الموضوع بحد ذاته بحث علمي يحصل صاحبه على دكتوراه لو ما بدء بسبر أغواره ، ولن أطيل كثيرا ولكني أذكركم بمشروع تغيير البطاقات الشخصية من عادية الى بطاقة ذكية تحتوي على ذاكرة بسيطة والذي يعتبر أول خطوات الحكومة الإلكترونية، الكل يعلم حجم المشروع والتكلفة وسؤالي هل الإستفادة من هذه البطاقة الذكية كنسبة وتناسب وإستفادت الشريحة الأكبر من المجتمع يساوي المصاريف التي دفعت من أجله خلال الأعوام الماضيه؟ كم من المشاريع الالكترونية المنفذة إستطاعت الإستفادة من هذه البطاقة سوى ذلك مشروع العبور الإلكتروني داخل المطار، ولا زال الغالبية يصف طابور أمام ضابط الجوازات.

في أحد المحاضرات التي قدمها الفرنسي من الشركة المنفذة لمشروع البطاقات ، سألت المحاضر سؤال وقلت له "أخي الصغير حصل على البطاقة الذكية ووضعها في محفظته المتسخة؟ ولا يدري ماذا يفعل بها أو ما الهدف منها!!" .. فهم السؤال جيدا ولكنه رد علي وأضحك الحضور (قال لي أخبر أخاك بتغيير محفظته!) .. وبعد المحاضرة أخذني أحد محترفي تقنية المعلومات في الشركات الخاصة على جانب وقال لي (هذا غبي لم يفهم السؤال .. قلت له : الرجل فهم السؤال أكثر مني!!!).

المجتمع يحتاج للكثير من الجاهزية وندوات ومحاضرات التوعية وهذا لا يكفي فقط لموظفي الحكومة وإنما يجب أن يطال التعليم الأساسي وشرائح البطالة والنساء في المنازل وحتى القطط المتشردة.

وسأختم بمداخلة الأخ خندق مسقط في نفس موضوع أخونا الطبيب الرائع (The1) ، وأقول لأخي خندق مسقط (لافظ فوك) ..


اقتباس:
في تصوري الشخصي أن الهرولة حول سباق الحكومة الألكترونية وبهذة الطريقة هي ساقطة ولا تستند على أطر وقواعد متينة وثابتة وخصوصا:

1. أن من يقف على رأس هذة الحكومة الألكترونية لا يفهم معنى الحكومة الألكترونية ولا يفهم في البرمجيات..أنما أتيحت لة فرصة الحصول على شهادة الدكتوراة في أحدى جوانبها وتم تعطيل الأطر الأخرى وهنا أخص الدفع الألكتروني وأمن المعلومات وسرية العملاء وبطاقات الأتمان وهذا لم يتم الأتفاق معة مع البنك المركزي..بعض ساسيات الهيئة والحكومة الألكترونية غير واضحة وبالتالي هناك عدم تنسيق مصالح بينها وبين الوزارات والمؤسسات الأخرى وهذا ناتج من عدم أقتناع

2. هل الشعب بعامتة يعي بالحكومة الألكترونية وهل لدية ألية في المنزل لتنفيذ ما يطلب وأستخدام أستمارات الحكومة العمانية أليا؟ 70% من الشعب العماني ليس لدية كمبيوتر وأنترنت في المنزل..وهل جرى تثقيفة؟ وهل تمت مساعدتة في شراء جهاز حاسب ألي؟ أذن مازال المواطن ينفذ أجراتة الحكومية بالطوابير ويجوب الشوارع من أجل توقيع أستمارات..ماذا عملت الهيئة في هذا الجانب؟

3. الحكومة وعلى الطرف الأخر ليس لديها طرق ألكترونية لتنفيذ متطلبات المواطن والمقيم والعميل حينما ينفذ أجرائاتة ألكترونيا؟

4. وجدت الحكومة الألكترونية في عُمان من أجل السباق مع الزمن وتديرها عقلية واحدة..بمعنى هيئة تقنية المعلومات..وتفتقر الى صناع القرار في قطاعات فنية وبرمجية أخرى..فمعظم الكفائات الفنية خارج أسوار الهيئة وتفتقر الهيئة الى مستشارين عمانيين مؤهلين

5. قبل أنشاء الهيئة..كان هناك مستشارين فنيين عُمانيين على رأس عملهم من ضمنهم س. الأسماعيلي..ماهو دورة الأن؟ علما بأنني حضرت تدشين الحكومة الألكترونية بصفتي الرسمية تحت رعاية سعادة راجحة عبدالأمير التي كانت أنذاك وكيلة..وكان الأسماعيلي هو من يرأس لجان الحكومة..من يومها..كيف تم تحول هذة اللجان الى هيئة..وماذا يريدة معالي الخصيبي من هذة الهيئة وليس ماذا تريدة الحكومة من هذة الهيئة؟ أذا كانت الحكومة تريد أن تحصل على رقم جيد في مسألة موقع عُمان من الحكومات الألكترونية فالرقم لا باس بة..وأذا كان هدف الحكومة هو حقوق الملكية الفكرية في البرمجيات فنحن في موقع جيد وهو يخدم ما يخطط لة بعض المسئولين في وزارة الأقتصاد الوطني

بأختصار..مضمون الحكومة الألكترونية هو صائب لكن التنفيذ خطأ وهيئة تقنية المعلومات بحاجة الى أعادة نظر في خططها ومشاريعها ويجب أن تستهدف جميع الوزارات بحيث تكون الحكومة خالية من الورق على الواقع

لنستعرض بعض مواقع الحكومات الألكترونية ونقارن بحكومتنا الألكترونية ..

جنوب أفريقيا
http://www.gov.za/

جمهورية ألمانيا
http://www.egov.vic.gov.au/focus-on-...t-germany.html

مملكة تايلند
http://www.egov.vic.gov.au/topics-a-...d-archive.html

جمهورية سنجابور
http://www.igov.gov.sg/

وهناك حقائق عالمية في تقنية المعلومات ربما غائبة ولأستعرضها مترجمة كما يلي

1. الصرف على تقنبة المعلومات في الصين سنة 2009 بلغ 51.2 بليون دولار أمريكي

2. 58% من الأمريكان قاموا بالأتصال بالجكومة عن طريق الأنترنت

3. بلغ صرف بريطانيا في تقنية المعلومات 15 بليون جنية أسترليني بين أعوام 2005 - 2006

4. تعتبر الدنمارك والسويد وأيسلندا والنمسا وسنجابور وبريطانيا هي أكبر الحكومات أستخداما لتقنية المعلومات

5. بدأت بعض الدول الأوربية في أستخدام الحكومة الألكترونية في الأنتخابات

المصدر:http://www.itfacts.biz/top-e-governm...sa-canada/1583