... ثروات الوطن الضائعة ...
يستقر الحال بالبعض إن كان هناك لا شيء يستميت لأجله أن يأخذ بخيار خلط الأوراق، وهو ما يحصل اليوم بنية إفساد النوايا.
حقيقة حاولت أنا أنئا بنفسي بعيدا عن الصراع القائم، مع محاولت البعض حثي على الكتابة، وذلك فيما يخص أحداث الاعتصام والدستور التعاقدي فالشجاعة كانت في إشعال فتيل الاصلاح ، وقد شاركت بقدر من الشجاعة وتركت خلفي أبناء قلت لهم ربما سأعود بعد أيام فلم نكن نعلم مصير المسيرة الخضراء السلمية.
وما أن سُمع الصوت وصار التغير الايجابي وانكشفت حقائق ما كانت لتبدوا لولا نهوض الشباب واستماتتهم للتغير ، ولم يكن واقعيا قد بدء منذ شهر، ولكنها سلسلة من الانفتاحات الفكرية والجرءة في الحديث وطرح وقائع فساد منذ ظهور سبلة العرب وتعقبتها بشيء من الحذر سبلة عمان ...
اليوم نرى تغير جذري وذلك بإنتشال رموز الكراسي الخالدة وصلاحيات وزيادات مادية ومبادرات كبيرة جدا سماها الكثيرين نقلة تاريخية ...
كما في عنوان الموضوع ، طرحي هنا يتحدث عن الثروات وخيرات البلد الكثيرة ، فحقيقة ان الأمر الذي يتعلق بالناس وإدارة شؤنهم و ثروات بلدهم يكفل لهم إنصافهم و معرفة ما يدخل حقيقة الى موازنات الدولة وما يصرف منها ، فليس في هذا الوطن أحد أحق بمال أو ريال واحد على أحد ، وما نعرفه جميعا من ما يصرف من ثروات البلد يساوي ما لا نعرفه!
اللأمر الذي يقض مضجع الحاكم الكيس هو ريال من بيت المال يخرج في غير محله ولغير أهله ومن غير حق ، فإبن الخطاب يركض في الرمضاء لناقة أبِقت وذهب يرجعها ويقول من سينجيني من نار جهنم ، وأبو زيد الريامي يقول لرسوله؛ بيت المال لا يقدر على تمر وعشاء فختار أحدهم !! هؤلاء رجالا حكموا فعدلوا فأمنوا ...
لعل ما يحدث اليوم بين حكام العرب من هدر ونزف لأموال بلدانهم وشعوبهم لهو الإسراف على أنفسهم وإن كان الشعب شبعان فهذا إسراف كبير وإن كان جائع فالأمر أدهى وأمر.
ليس ديواننا وبلاط السلطان ووزارة المالية أكثر عدلا وانصافا من إسراف أي ديوان وبلاط حاكم عربي ، وما أضع عليه الخطوط الحمراء في هذا المقال هي أموال الدولة التي تصرف من غير قيد ولا حكمة ، فمصاريف الديوان التي إن وضعت في مشاريع وصناعات لأثرت البلد وجعلتنا اغنى من أي دولة صناعية فالمال وسيلة التطوير والبحث والتعلم ... ولنرى ثروات الوزراء وأهلهم وذويهم المتعاقبين على الديوان والله أنها مليارات ، حتى بلغني ولست متأكدا ان ثروة أحدهم بلغت ١٦ مليار ، تركها خلفه! وثروات وزراء الديوان من قبله كلها بالميارات ، ولا أدري كم في أرصدته الوزير المخلوع حديثا؟ ... ونصيحتي للوزير الحالي ، الله الله على نفسك ، فإنما سنذهب القبر بقطعة قماش وسنسأل عن المخيط والمخيط!
كذلك وزراء المالية المتعاقبون وهم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة ، كم أملاكهم وأموالهم ، مليارات تغرق أهل عمان مالا ورفاهية ... إنكم مسؤلون! والحقيقة فيما قيل حتى يثبت عدم صحتها أن أموال وزير المالية المخلوع قدرت ب 64 مليار دولار، من أين له هذه الثروة ومن أين لأهله تلك المناصب؟
وأموالا أخرى يصرفها وكلاء ووزراء ومستشارين كفلان وعلان وآل فلان وغيرهم ، لا رقابة مالية و لا حساب ، من غير مئات الألاف والملايين التي تصرف من حسابات خاصة موجودة في الديوان ووزارة المالية لأناس تزوع حساباتهم أموالا وفلوس ، لا أرى نفعا من وجودها سوى لعبا بأموال وثروات البلد .. والله إنها مليارات كثيرة ، أحق بها الشعب والنهوض بهذه الأمة التي عاش بعضهم في فقر مدقع بينما الأخرين ينعمون بفوائض أموال على مدى أربع حقب .... بل أن أموالهم تجري بها أنهار سويسرا وباريس!
بعض مدراء عموم وزارة المالية و الاقتصاد منهم من تقاعد ومنهم من صار مستشارا ومنهم من قضى نحبه ، لو تحسب ثرواتهم وأموالهم ، لتعبت اجهزتنا ولما وسعت ملفات أموالهم أرشيف البنتاجون! .. من أين لهم تلك الشركات والأرصدة ، غير أنهم عرفوا من أين تأكل الكتف، وهم خبراء ويتحدون أحدا أن يجد عليهم شيئا فكل صرف له قانون ومحسوب له ألف حساب، ولو حُكِموا يوما فستكون محكمة العشر سنين ولربما أكثر ، فأموالهم كثيرة ونمت من أموال الوطن و الناس.
كلنا فانون ولن يبقى أحدا منا وذُكر أن مؤرخا اكتشف أثار أمة عاشت عشرة الاف سنة حكمها عشرة ملوك ، كل ملك عاش ألف سنة ، أين هم اليوم؟ أين قارون وأمواله وكنوزه ، أين هي أموال عاد وثمود . لتكن تلك الأمم عبرة لنا ولنعلم أننا مسؤلون.
وهذا خط نصح لا تذمر .. وأتمنى من العلي القدير أن يرشد المسؤلين الجدد الى سواء الحق وان يهيء لهم البطانة الصالحة ، وأن يتقوا الله في المال الذي بين يديهم فأنهم مسؤلون عنه يوم القيامة، وستنسكب عليهم اللعنات كما أنسكبت على غيرهم.
والله ولي التوفيق ...
حقيقة حاولت أنا أنئا بنفسي بعيدا عن الصراع القائم، مع محاولت البعض حثي على الكتابة، وذلك فيما يخص أحداث الاعتصام والدستور التعاقدي فالشجاعة كانت في إشعال فتيل الاصلاح ، وقد شاركت بقدر من الشجاعة وتركت خلفي أبناء قلت لهم ربما سأعود بعد أيام فلم نكن نعلم مصير المسيرة الخضراء السلمية.
وما أن سُمع الصوت وصار التغير الايجابي وانكشفت حقائق ما كانت لتبدوا لولا نهوض الشباب واستماتتهم للتغير ، ولم يكن واقعيا قد بدء منذ شهر، ولكنها سلسلة من الانفتاحات الفكرية والجرءة في الحديث وطرح وقائع فساد منذ ظهور سبلة العرب وتعقبتها بشيء من الحذر سبلة عمان ...
اليوم نرى تغير جذري وذلك بإنتشال رموز الكراسي الخالدة وصلاحيات وزيادات مادية ومبادرات كبيرة جدا سماها الكثيرين نقلة تاريخية ...
كما في عنوان الموضوع ، طرحي هنا يتحدث عن الثروات وخيرات البلد الكثيرة ، فحقيقة ان الأمر الذي يتعلق بالناس وإدارة شؤنهم و ثروات بلدهم يكفل لهم إنصافهم و معرفة ما يدخل حقيقة الى موازنات الدولة وما يصرف منها ، فليس في هذا الوطن أحد أحق بمال أو ريال واحد على أحد ، وما نعرفه جميعا من ما يصرف من ثروات البلد يساوي ما لا نعرفه!
اللأمر الذي يقض مضجع الحاكم الكيس هو ريال من بيت المال يخرج في غير محله ولغير أهله ومن غير حق ، فإبن الخطاب يركض في الرمضاء لناقة أبِقت وذهب يرجعها ويقول من سينجيني من نار جهنم ، وأبو زيد الريامي يقول لرسوله؛ بيت المال لا يقدر على تمر وعشاء فختار أحدهم !! هؤلاء رجالا حكموا فعدلوا فأمنوا ...
لعل ما يحدث اليوم بين حكام العرب من هدر ونزف لأموال بلدانهم وشعوبهم لهو الإسراف على أنفسهم وإن كان الشعب شبعان فهذا إسراف كبير وإن كان جائع فالأمر أدهى وأمر.
ليس ديواننا وبلاط السلطان ووزارة المالية أكثر عدلا وانصافا من إسراف أي ديوان وبلاط حاكم عربي ، وما أضع عليه الخطوط الحمراء في هذا المقال هي أموال الدولة التي تصرف من غير قيد ولا حكمة ، فمصاريف الديوان التي إن وضعت في مشاريع وصناعات لأثرت البلد وجعلتنا اغنى من أي دولة صناعية فالمال وسيلة التطوير والبحث والتعلم ... ولنرى ثروات الوزراء وأهلهم وذويهم المتعاقبين على الديوان والله أنها مليارات ، حتى بلغني ولست متأكدا ان ثروة أحدهم بلغت ١٦ مليار ، تركها خلفه! وثروات وزراء الديوان من قبله كلها بالميارات ، ولا أدري كم في أرصدته الوزير المخلوع حديثا؟ ... ونصيحتي للوزير الحالي ، الله الله على نفسك ، فإنما سنذهب القبر بقطعة قماش وسنسأل عن المخيط والمخيط!
كذلك وزراء المالية المتعاقبون وهم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة ، كم أملاكهم وأموالهم ، مليارات تغرق أهل عمان مالا ورفاهية ... إنكم مسؤلون! والحقيقة فيما قيل حتى يثبت عدم صحتها أن أموال وزير المالية المخلوع قدرت ب 64 مليار دولار، من أين له هذه الثروة ومن أين لأهله تلك المناصب؟
وأموالا أخرى يصرفها وكلاء ووزراء ومستشارين كفلان وعلان وآل فلان وغيرهم ، لا رقابة مالية و لا حساب ، من غير مئات الألاف والملايين التي تصرف من حسابات خاصة موجودة في الديوان ووزارة المالية لأناس تزوع حساباتهم أموالا وفلوس ، لا أرى نفعا من وجودها سوى لعبا بأموال وثروات البلد .. والله إنها مليارات كثيرة ، أحق بها الشعب والنهوض بهذه الأمة التي عاش بعضهم في فقر مدقع بينما الأخرين ينعمون بفوائض أموال على مدى أربع حقب .... بل أن أموالهم تجري بها أنهار سويسرا وباريس!
بعض مدراء عموم وزارة المالية و الاقتصاد منهم من تقاعد ومنهم من صار مستشارا ومنهم من قضى نحبه ، لو تحسب ثرواتهم وأموالهم ، لتعبت اجهزتنا ولما وسعت ملفات أموالهم أرشيف البنتاجون! .. من أين لهم تلك الشركات والأرصدة ، غير أنهم عرفوا من أين تأكل الكتف، وهم خبراء ويتحدون أحدا أن يجد عليهم شيئا فكل صرف له قانون ومحسوب له ألف حساب، ولو حُكِموا يوما فستكون محكمة العشر سنين ولربما أكثر ، فأموالهم كثيرة ونمت من أموال الوطن و الناس.
كلنا فانون ولن يبقى أحدا منا وذُكر أن مؤرخا اكتشف أثار أمة عاشت عشرة الاف سنة حكمها عشرة ملوك ، كل ملك عاش ألف سنة ، أين هم اليوم؟ أين قارون وأمواله وكنوزه ، أين هي أموال عاد وثمود . لتكن تلك الأمم عبرة لنا ولنعلم أننا مسؤلون.
وهذا خط نصح لا تذمر .. وأتمنى من العلي القدير أن يرشد المسؤلين الجدد الى سواء الحق وان يهيء لهم البطانة الصالحة ، وأن يتقوا الله في المال الذي بين يديهم فأنهم مسؤلون عنه يوم القيامة، وستنسكب عليهم اللعنات كما أنسكبت على غيرهم.
والله ولي التوفيق ...
تعليقات