إتفاقية التجارة الحرة (واشنطن-عمان) بين ضعف فردية الإتفاق وقوة الجماعة ..... في "إجماع واشنطن" والبحث عن المصلحة !

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم .. مرة أخرى في مقال إقتصادي سياسي أخر ..

من عادتي وقبل كتابة أي مقال أن أبدأ بطريقة (Brainstorming) أو كما عُربْ بالعصف الذهني، إلا أن بدايتي في كتابة هذا المقال كان (the other way round) أو عاكسا سياسة الكتابة ، لما يحمل هذا المقال من أهمية عظمى من النواحي السياسة والإقتصادية فقد بدأت بكتابة هذه المقدمة ومن ثم عصفت بذهني إتجاة التقرير الذي أود التحدث عنه ... فقد خالجني الشك بأني سأقحم نفسي جبرا في موضوع قد يرد علي سلبا من الناحية التحليلية لو ما قرأه خبير إقتصادي يرى غير الذي أراه بصورته السطحية العميقة من منظور المراقب وسيؤلمني كثيرا لو إحتفظ برأيه دون أن يزج بنفسه ويناقشني ... لأرى خلاف ما رأيته أو كتبته في هذا المقال ، لذا أرجوا التلطف في الحوار لسبر أغوار المعرفة التي أرجوها لجميع أعضاء هذا المنبر الحي ... ولنٌخرج إلى سطح هذا المنبر أعضاء من يفهم في الإقتصاد السياسي ويأتي لنا ما يخالف الرأي هنا ويثبت العكس أو الرأي الأخر على غرار نظرية (Falsification Theory ) ولكي أخرج من دائرة الإتهام بأني نصبت نفسي إقتصاديا في هذا المجتمع الصغير، فسأعترف هنا أني لست كذلك وأن للأقتصاد رجاله وما أنا إلا طالب أتلمس ذلك العلم.
كما دلل العنوان تماما ، هذا المقال سيذهب بكم إلى التقرير الامريكي لإتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان وواشنطن والذي يقييم تأثير الإتفاقية على إقتصاد أمريكا خاصة والبلدين عامة، سأكشف فصولها ومضامينها ومن ثم سأتطرق إلى مقالات تحدثت عن مختلف الإتفاقيات الفردية التي توقعها دول الخليج والدول العربية والتسابق الزمني بينها .

وقبل أن أبدأ أود قليلا أن أذكركم بمقدمة مقالي القديم ما يجب علينا فهمة عن النظم الإقتصادية. ، والذي أشرت فيه أن العجز العام في أي إقتصاد بلد ما هو إلا ظاهرة إقتصادية صحيه ولم يكن ذلك المقال ينتقد العجز ولكن كان التسائل لماذا المصرح الإقتصادي العماني يمتنع عن إخبار الناس لماذا العجز الإقتصادي يعتبر ظاهرة صحية! ؟ ، ضعوا هذا الأمر الأن جانبا وسأرجع إليه في وقت لاحق من هذا المقال، ودعوني أخذكم قليلا إلى عالم السينما إلى ذلك الفيلم الأمريكي الشيق "Troy" أو طرواده من إنتاج صُناع سنما العولمة هوليود ، كان الفيلم من بطولة النجم المتألق راد بيت عن شخصية (أخيليس) والأسترالي إريك بانا عن شخصية (هيكتور) ، أنه حقا أروع ما أنتجته الأفلام التاريخيه والذي يحكي قصة حب غطرسة دماء ونار ، هذا الفلم الرائع لم يلقى رواجا في أمريكا فقد كلف أقل بقليل من مئتين مليون دولار و لم يحقق ارباحا في الأسبوع الأول من عرضه في أمريكا أكثر من 133 مليون دولار مما خيف عليه الفشل ولكن ما أنقذ هذا الفيلم أن أكثر من 375 مليون دولار جاءت من خارج الولايات المتحدة الأمريكية ... سأترككم مرة أخرى وسأعود إلى هذه القصة الشيقة في موضع أخر من هذا المقال.

أخيرا هل تذكرون ما أشار إليه ضيف محمد المرجبي من مجلس المناقصات وذلك قبل سنتين عندما سئل عن قبول عروض من شركات دولة العدو (السائل كان يقصد إسرائيل) .. إكتفى الضيف برد مقتضب أن جميع الشركات تخضع لقانون المناقصات (بصراحة لم أطلع على ذلك البند من القانون لأدرك ماذا يقول ولكن لفت إنتباهي رده المقتضب!) .. .. وكان البث حينها مباشرا .. سأقف عند هذا الحد من التذكير لأعود إلى الموضوع.

بحثت قليلا في ربوع السبلة عن مواضيع مشابه خوفا من التكرار والذي لا عائد من ورائه قبل أن أبدأ بكتابة هذا المقال التحليلي ، وذلك لنقل الفكرة ببساطة شديدة إلى كل من يهمه موضوع إتفاقية التجارة الحرة ، أحد الأخوة الأعضاء راسلني على الخاص يطلب مني التخفيف من بعض المصطلحات الإقتصادية الأمر الذي أعتبره شخصيا جدا مهم لو ما نظرنا إلى كمية المصطلحات التي يجب أن تتوفر لدى العامة والذي أنا منهم لفهم مطالبهم وتساءلاتهم ولكن مع هذا حاولت قدر الإمكان الخروج من المصطلحات إلى الشرح ، فأرجوا طول البال ..!

على كل حال وجدت مقال للأخ البارع علي الزويدي يتحدث فيه عن تصدر موضوع المقاطعة للإتفاقية التجارة الحرة بين عمان وواشنطن وقرأت بعض الردود المتحمسة لغد أفضل للمقاطعة! كانت هناك صراحة واضحة لردود الأعضاء في البوح بعواطفهم في الخطأ الذي وقع فيه معالي مقبول ، من وجهة نظرهم، و تصّدر الإتفاقية رسالة منه كوزير للتجارة والصناعة بنفي وجود إستراتيجية حكومية للمقاطعة أو (Boycott) لأي من البضائع الأمريكية أو حتى الإسرائيلية و الدنماركية وغيرها ... ولكي لا أسهب في ما ناقشه أعضاء السبلة في ذلك الطرح سأترككم مرة أخرى هنا وأنتقل بكم إلى موضوع هذا المقال.

طبعت التقرير ذات المئة والصفحتين ، وعرجت إلى جوجل لكي أجوجل السير الذاتية لفريق مشروع تقرير الإتفاقية والذي يترأسهم ستيفن كولبان وقام بإعداد التقرير مع فريق أقتصادي أخر مدير مشروع روبيرت دبليو والاس ولكني للأسف لم أجد سيرهم الذاتية أو لم يحلف الحظ بحثي ولعلها ستفيدنا من الناحية السياسية وهذه الفكرة إستلهمتها عندما عين أوباما كبير موظفي البيت الأبيض اليهودي (راهم إمانويل) http://en.wikipedia.org/wiki/Rahm_Emanuel الذي خدم في الجيش الإسرائيلي وبين سياسة أوباما الداعمه لإسرائيل، ولكن توقعاتي المتواضعه ذلك أن فريق العمل على تقرير الإتفاقية ليسوا أقل من خبراء في إقتصاد وسياسات الدول الخليجية والنامية لفك طلاسم إقتصاداتنا النامية التي تفتقد للكثير من الشفافية والأرقام المعلنه ، لذلك تركت البحث عن حياة معد ورئيس الإتفاقية لأنتقل إلى تلك الفصول المشبعه بالتحاليل الإقتصادية والتي لا تخلو من سياسة مرتبطة إرتباطا كبيرا بالتبادل الدولي والتسويق الإقتصادي، و أهم ما ذكره هذا التقرير من وجهة نظري وفي أكثر من سبعين الف موضع! أن التبادل التجاري بين واشنطن وسلطنة عمان لا تزيد عن فاصل خمسة بالمئة (0.5%) في عام 2004 أي قبل ست سنوات.

إحتوى التقرير الأمريكي للإتفاقية على عشرين فصلا ، أربعة عشر منهن تتعلق ببعض الشروط والقوانين أما الستة الفصول الأولى كانت شرح للإتفاقية، ولكي لا أدخل في تفاصيل تلك الفصول سأختصر المسافة وأخرج لكم بعض المضامين وأنتقل بعدها إلى نقاط مهمة أخرى ...

ولكن قبلها أخي القاريء، أرجوا منك وبحذر النظرة الإيجابية لهذه الإتفاقية لكي لا نضع أنفسنا موضع المتذمر وللنظر إلى المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة ولنستدل بذلك أن دول العالم تشترك في قبول المصالح الثنائية وتأتي إتفاقيات كهذه لخدمة الشعوب قبل الحكومات ، فعافية إي إقتصاد يولد شعور شعبي ذاتي بالراحة من أداء الحكومة ، لذلك قصصت من الفصل الأول وتحت عنوان "Summary of Findings on Market Access" هذه السطور والتي تدلل على أن هناك مصالح مشتركة وإن كانت قليلة لهذه الإتفاقية لكنها تخدم الطرفين:

"The U.S.-Oman FTA will likely have a small but positive impact on the U.S. economy. The
benefits will likely be moderated by the relatively small size of Oman’s economy and
Oman’s share of U.S. trade; Oman accounted for less than 0.5 percent of total U.S. goods
trade in 2004. The trade and welfare effects of tariff elimination on trade in goods will likely
be negligible, reflecting not only the small volume of trade between the United States and
Oman, but also the low tariffs on current bilateral trade."

الإتفاقية وكما جاء تحت ملخص التحليل في الفصل الأول هي " لوضع نظام التجارة للسلع والخدمات وذلك للمنفعة المتبادلة بين البلدين مع الوفاء بالإلتزامات الأخرى التي تغطي المسائل ذات الصلة. وسوف تقوم البلدين بتقديم تسهيلات حرية الوصول (duty-free) لمعظم السلع وسوف يتم التخلص من الرسوم الجمركية بالتدريج خلال العشر سنوات القادمة ، ولكنها في المقابل لن تغطي الاتفاقية كل جوانب التجارة الثنائية أو كل السلع ولكن ستعطي الاولوية لبعض السلع وستكون بعض المزايا التعريفية محدودة خلال الفترة الانتقالية أي خلال العشر سنوات. كذلك تنص ديباجة اتفاقية التجارة الحرة التي تهدف الى تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة ، وتعزيز القدرة التنافسية بين الشركات ، ووضع هيكل للقواعد واضحة ومفيدة للطرفين للتجارة الثنائية ، وبناء على الالتزامات في منظمة التجارة العالمية ، وتشجيع الإبداع والابتكار. بالإضافة إلى ذلك ، الالتزامات إلى الشفافية ، وحقوق العمال ، والقضاء على الفساد والرشوة ، وتعزيز حماية البيئة ، باعتبارها الأهداف الهامة."

لا بد أن ننظر إلى تلك المصلحة الإيجابية والتي تلزم بلد نامي كعمان بشن حروب ضد الغموض والإلتزام بالشفافية ، مراعاة حقوق العمال التي قتلتها الكثير من القوانيين العمالية العقيمة ، القضاء على الفساد والرشوة والتي تعلن عنه صحفنا بين الفينة والأخرى .. أي يجب على عمان أن تلتزم بأقل مستويات الغموض والرشوة والفساد وأعلى مستوى لحقوق العمال وتعزيز حماية البيئة لكي تبقي الإتفاقية دون الإخلال بأهدافها ، وقد تطرق التقرير إلى المراجعة الأدبية للبحوث الأكاديمة فيما يتعلق بأثار الإتفاقية على البلدين ولكن للأسف لا يوجد بحث في جامعة ولا حتى جامعة قابوس وهنا أستنكر على وزارة التجارة والصناعة السكوت وعدم المبادرة بإرسال كوادر عمانية لنيل شهادة الماجسيتر و الدكتوراة في الأثار الإيجابية والسلبية من هذه الإتفاقيات، وأتمنى أن هناك من يبحث ولكن خفي علي أمره.

ومما ذكرة التقريرهو أن الإتفاقية تلزم الطرفين بوضوح العوائق الفنية التجارية و إدارة الجمارك والتجارة الإلكترونية، والذي كان لزاما على دولة نامية وذات إقتصاد صغير كعمان ،كما ذكر في تقرير الإتفاقية ، أن تقوم بتطوير أنظمتها التجارية العامة والتكنولوجيا الذي يستخدمها أكبر إقتصاد عالمي بتطبيقة في دول نامية من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب من هذه الإتفاقية، ومن هذا المنطلق جاءت سياسة الإنفتاح الإقتصادي وتوقيع إتفاقيات الإزدواج الضريبي مع واشنطن ودول أخرى.
ومن ناحية أخرى ولكي أزيد من شفافية المقال ، سأتطرق إلى نقطة عامة أكدت عليها الإتفاقية في الفصل الاول ويعرفها الجميع وهي حجم التطور التقني في التجارة الإلكترونية والتي لا زالت الكثير من الشركات الكبيرة تعتبر الإستثمار في التكنولوجيا مضيعة للمال ولا زالت بعض من تلكم الشركات تحمل الكثير من السيولة النقدية أو الكاش في حقائب أو شنط لإيداعها في البنوك بينما العالم إستبدل ذلك بمعاملات سريعه ك (B2B) أو (B2C) أو (E-Payment) أو (E-Procurement) (EFT) وغيرها من التعاملات الإلكترونية التي تبدأ بحرف ال(E)، هنا لا أنكر الجهد الذي تبذله هيئة تقنية المعلومات بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة كالشرطة والوزارات ولكن للأسف المبادرات ضعيفة والعقول التي تدير هذه المبادرات تحتاج الى الكثير من الجهد لسقلهم (ومن يقول غير ذلك فاليحاورني).

إتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الامريكية وسلطنة عمان هي كما ذكرت سابقا لتنظيم التجارة بين البلدين والتي تساوي تقريبا 736.8 مليون دولار (خلال عام 2004 مع القليل من الإرتفاع خلال الأعوام الستة الماضية) وهو ناتج البضائع التي تصدرها أمريكا إلى عمان وتساوي 314.3 مليون دولار والبضائع التي تستوردها أمريكا من عمان وتساوي 422.5 مليون دولار تقريبا .. هنا لا بد أن أذكركم بما صدرت به مقالي عن العجز والذي أتمنى من الجميع فهمه على أكمل وجه .. التبادل التجاري بين بلدين يوفر عجز وفائض وهذا يحسب في فاتورة المدفوعات ، أي أنه يجب على المراقب عندما يحسب العجز والذي هو ناتج عن مجموعة من الإلتزمات أن يحسب كذلك الفائض والذي هو مجموعة الديون التي على الدول الأخرى لهذا البلد وعادة ما تكون على شكل بضائع أو سلع كتلك الأرباح من عرض فيلم "Troy" في دول العالم والتي دخلت كناتج محلي على شكل (IOU) أو "أنا مدينا لك".

ما يجب فهمة هنا أن سلامة التبادل التجاري بين الدول يعمل توازن حقيقي في إقتصاديات البلدان والإتفاقيات التجارية الحرة ليست إلا تنظيم لهذه التجارة بما تحوي من عناصر ضبط وتوفيق بين المصالح المشتركة. أنا أعلم أن هناك الكثير من الشد والجذب في هذا المظمار وقد سمى الكثير من المتظاهرين والمراقبين الإتفاقيات التجارية مع واشنطن مسمى "إجماع واشنطن" والذي يدخل فيه العولمة وأركانه المختلف عليها بين المفكرين والنقاد والإقتصاديين والسياسيين، ولن أغوض في هذا الموضوع الأن.

الفصل الخامس من التقرير كان أحد أهم الفصول والذي يربط الإتفاقية بالتخطيط للإستثمار في الدول المتفقة، هنا لا بد أن أتطرق إلى فوائد السلطنة من هذه الإتفاقية في ضل محلية الشركات العمانية وفلة وجود شركات عمانية عالمية مستثمرة في السلع والبضائع التجارية في دول العالم ويجدر الإشارة هنا أن معضم مستثمري رجال الإعمال العمانيين في الخارج تتمثل في الأسهم والأصول والسندات والعقارات فقط ، ولكن من الصعب إيجاد شركة عمانية تقدم عرضا لمناقصة في أمريكا، أما الصادرات العمانية إلى أمريكا فهي ليست إلى طاقة أو النفط ومشتقاته مع بعض الكماليات والسلع البسيطة.
وحيث أن عمان لم توقع على إتفاقية الشراء من ظمن إتفاقيات التجارة العالمية فقد وضعت أمريكا بعض الشروط والتي تصب في مصلحة شركاتها من حيث دخول شركاتها العالمية العملاقة المناقصات المعلنة لجميع المؤسسات والأجهزة الحكومية العمانية دون وضع العراقيل والقوانيين أمام هذه الشركات.

سأكتفي بهذا القدر من تحليل بعض ما جاء في تقرير إتفاقية الولايات المتحدة الامريكة وعمان للتجارة الحرة وسأطوف بكم إلى مقتطفات من مقالات نشرتها بعض المواقع العربية فيما يخص الإتفاقيات العربية للتجارة الحرة مع أمريكا والغرب ...
"...............بدأت الولايات المتحدة سلسلة من الضغوط لفتح باب مفاوضات التجارة الحرة مع العديد من الدول العربية الصغيرة على أمل الحصول على الاسواق الكبرى فيما بعد ضمن ما تسميه إدارة الرئيس بوش اليمينية المعروف عنها قربها من مجتمع رجال الاعمال بمنطقة تجارية حرة مفتوحة في الشرق الاوسط تضم اسرائيل وأميركا والدول العربية فيما بعد وتحديدا بحلول عام 2013 . وقال مسؤولون أميركيون ان المفاوضات بخصوص اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات العربية المتحدة وعُمان التي بدأت يوم الثاني عشر من مارس (اذار) تهدف إلغاء التعريفة الجمركية والعوائق وتوسيع التجارة بين الولايات المتحدة والبلدين وقالوا انها خطوة في سبيل تحقيق منطقة تجارة حرة اقليمية بحلول عام 2013 ............" الشرق الأوسط

" ........ في حديث نشرته جريدة الشرق القطرية قال ناصر بن حمد آل خليفة سفير قطر في واشنطن ". لقد سمعت من مسؤولين في الجانب الأمريكي وفي دول أخرى أن توقيع اتفاقية تجارة حرة يحل كل المشكلات، ولكنني أرى في ذلك مبالغة، إذ أن مثل هذه الاتفاقية تخلق أحياناً مشكلات لم تكن موجودة من الأصل قبل توقيعها. " وفي الآونة الأخيرة وبعد أزمة صفقة الموانئ الأمريكية التي رفض الكونجرس الأمريكي أن تتولى شركة إماراتية إدارتها، حتى أن أحد النواب قال مبررا رفضه للصفقة "لن نسلم موانئنا للشيطان" ، جاء قرار دولة الإمارات بتأجيل الجولة الخامسة من المشاورات إلى أجل غير مسمى .... " اتفاقيات التجارة الحرة مع أمريكا داء أم دواء؟


" .......... وقع الاردن وستة عشر دولة عربية اخرى اتفاقية التجارة الحرة العربية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعامل جميع المنتجات العربية التي تنتقل بين الدول العربية الاعضاء معاملة البضائع الوطنية تمشيا مع مبدأ التحرر التدريجي، الذي دخل حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني 1998م. خطط لان تنتقل البضائع بين هذه الدول بدون جمارك بانشاء منطقة تجارة حرة عربية بحلول عام 2008 من خلال تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية بمعدل 10 بالمائة سنويا. ومن المتوقع، نتيجة لذلك أن يعمل للأردن على جذب استثمارات عربية جديدة، ويتمتع بحرية وصول دون أية معوقات إلى أسواق ... " اتفاقية التجارة الحرة العربية العالم العربي.


لعل الجميع لاحظ فردية الإتفاقيات والفوائد التي تجنيها الدول النامية مقارنة بالفوائد التي ستعود على إقتصاديات عملاقة كأمريكا والإتحاد الأوروبي لا بد لي هنا أن أتطرق إلى نقطة جدا مهمة ومفصلية وسأختم بها الموضوع وهي لا بد لدول الخليج و الدولة العربية التفاوض مع الدول العملاقة مجتمعة وبشروط موحده ، هنا ستتغير المفاهيم والأرقام والشروط وسيكون لها الكلمة في أي حرف يكتب في الإتفاقية فالقوة في الوحدة والدول صاحبة الإقتصاديات العملاقة تعي ما تفعل ومتى تفعل.

بارك الله فيكم .. وشكرا على طول بالكم.